يقودنا حديث قانون المالية وما جاء فيه عن الضرائب المعلنة الى طرح تساؤل قد يبدو من الغباء طرحه في 2022!
هل يدفع لاعب كرة القدم في البطولة الوطنية الضرائب؟
وهل تتعامل مصلحة الضرائب مع الاندية المحترفة وفق القانون لانها شركات ذات أسهم؟
حتى نجيب يجب ان يتوفر لدينا الحق في الوصول الى مصدر الخبر والمعلومة وهنا اشكال قانوني آخر حيث المطالبة بهذا الحق غير متاحة لعدة اسباب ومن بينها ضعف اداء المنظومة النقابية في مجال الصحافة والإعلام عموما.
وفي ظل غياب معلومات دقيقة عن قيمة العقود الخاصة باللاعبين وعدم تطبيق دفتر الشروط الذي تم على أساسه انطلاق مشروع الاحتراف في الكرة الجزائرية بقيت البطولة تضم اندية محترفة بالاسم ..
بقيت ضمن الهواة معتمدة على الخزينة العمومية وفق أوجه مختلفة وبالتالي غاب أهم سبب يمكن ان يضعها تحت طائلة القانون ومعها ضاع حق الدولة في تحصيل الضرائب لان الشركات مفلسة وقبل الافلاس هي شركات تمارس نشاطها خارج نطاق القانون وتحت رعاية سامية من أجهزة الدولة.
حديث الضريبة الذي تشعب ليشمل حتى الملابس الداخلية لحاجة في نفس المسؤول تجاهل مصدرا هاما يتعلق بقطاع كرة القدم ..قطاع كأنه النار كلما اشتعلت وزاد لهيبها تطلب المزيد.
